فارس نوشت: حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژهای در ادامه هفتاد و پنجمین نشست خبری خود در مورد پرونده رحیمی با اصحاب رسانه گفت: داود سرخوش شهری مشکلی در رابطه با دیون خود داشته است و برای رفع مشکل، حاضر به پرداخت وجه و رشوه می‌شود؛ از او یک میلیارد و 500 میلیون تومان طلب می‌شود و وی را پیش آقای رحیمی می‌برند و ایشان یک میلیارد تومان را در دو مرحله به حساب شخصی رحیمی در بانک ملی واریز می‌کند.
اژهای افزود: ایشان این مبلع را در دو بخش 450 میلیون تومانی و 550 میلیون تومانی به حساب آقای رحیمی می‌ریزد و 500 میلیون تومان نیز به آقای ابدالی می‌دهد تا ایشان مبلغ را به آقای رحیمی برساند.
اژهای خاطرنشان کرد: در دادگاه کیفری استان مبلغ رشوه محرز شده بود ولی تنها یک میلیارد به حساب آقای رحیمی واریز شده بود و ایشان برداشت کرده بودند بنابراین دیوان اعلام کرد ایشان باید یک میلیارد تومان رد مال کنند و به همین میزان نیز جریمه بپردازند.
سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با نامه آقای رحیمی نیز گفت: چندی‌پیش نامهای از طرف آقای رحیمی به آقای احمدی‌نژاد منتشر شد که ایشان در آن نامه عنوان کرده بودند یک میلیارد و 200میلیون تومان به نمایندگان مجلس پرداخت شده است و من به علت این رقم محکوم شدم و مبلغی را برای خود نگرفتم بنابراین پیش‌تر نیز از قاضی و بازپرس پرونده پرس و جو کرده بودم اما مجدداً از آنها خواستم که مطالب را دقیقاً به من بگویند تا مطمئن شوند.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: اسامی ارائه شده توسط آقای رحیمی شامل 170 اسم است که فلان مقدار مبلغ را فلان تاریخ به فلان فرد داده‌ام ، پس از بررسی‌ها دیده شد که شمار زیادی از این اسامی نه نماینده بودند و حتی نامزد برای نمایندگی مجلس و برخی از آنان نیز یا نماینده دوره قبل بودند و یا نامزد نمایندگی.
وی نکته دیگر را این موضوع دانست که رحیمی مدعی است این پول را به نمایندگان داده است در حالیکه این افراد برخی یا نماینده و یا نامزد نبودند و یا هیچ ربطی به نمایندگان نداشته‌اند ضمن اینکه جمع مبالغ ارائه شده توسط آقای رحیمی بسیار کمتر از یک میلیارد و 200 میلیون تومان است.
اژه ای نکته سوم را این موضوع دانست که حکم آقای رحیمی ارتباطی به 500 میلیون تومان پول دریافتی از آقای ابدالی ندارد بلکه به علت یک میلیارد تومان پول واریزی توسط آقای سرخوش به حساب شخصی‌شان محکوم شدند.
اژه ای در ادامه توضیح خود درباره پرونده رحیمی گفت: پس از مدتی رحیمی چکی به مبلغ 500 میلیون تومان از حساب خود به ابدالی می‌دهد و می‌گوید این چک بابت پولی است که به اشتباه به حساب من ریخته شده است؛ ابدالی در ابتدا نمی‌پذیرد اما ایشان می‌گوید این چک را بگیر، سپس به ایشان می‌گوید آن چک را نقد کن و 500 میلیون تومان را به صورت تراول به من بازگردان که ایشان این کار را انجام می‌دهد.
وی گفت: ردیابی‌های این چک و تراول‌ها در طول بررسی پرونده نشان می‌دهد که این حرف آقای ابدالی درست بوده است.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: بنابراین از یک میلیارد و 500 میلیون تومان تنها یک میلیارد برای آقای رحیمی محاسبه شده است و 500 میلیون تومان به حساب آقای ابدالی، و ایشان باید پاسخگوی 500 میلیون تومان باشند.
مشروح نشست خبري اژه‌اي را به نقل از فارس در زير بخوانيد:
بعد از 45 روز امروز هفتاد و پنجمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه حجت الاسلام محسنی اژهای برگزار شد.
احمدی‌نژاد با احضار رحیمی و ارائه توضیحات توسط وی مخالفت کرد
حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژهای در رابطه با پرونده محمدرضا رحیمی معاون اول احمدی‌نژاد، گفت: پس از مطرح شدن پرونده بیمه برخی متهمان پرونده مسائلی در خصوص آقای رحیمی مطرح کردند که در ابتدا باور کردنش بسیار سخت بود بنابراین به دست‌اندرکاران این پرونده گفتم مراقب باشند که احیاناً فریب زیاده گویی متهمان را نخورند و پای کسی را به میان نکشند بنابراین پرونده و این اتهامات با وسواس تمام دنبال شد.
وی افزود: پس از آنکه برخی اسناد مؤید اتهامات دیده شد و حساب‌ها مشخص شد و ردیابی صورت گرفت، اسناد و مدارک دادسرا اتهاماتی را متوجه رحیمی کرد.
اژهای خاطرنشان کرد: در نتیجه به سبب جایگاه آقای رحیمی در دولت قبل، یکی از اقدامات اولیه این بود که در هیأت سه نفره موضوع ایشان مطرح شد و اتهامات از طرف هیأت سه نفره تأیید شد ولی لازم بود بررسی دقیق‌تری صورت گیرد.
معاون اول قوه قضاییه گفت: پس از روشن شدن پاره‌ای اتهامات برای قوه قضائیه، جلسه‌ای با آقای احمدی‌نژاد برگزار شد ولی ایشان با احضار رحیمی و پاسخگویی به اتهامات مخالفت کرد.
برگزاری 11 جلسه 3 تا 5 ساعته در پرونده رحیمی/ گفت‌وگو با احمدی‌نژاد و عدم پذیرش وی
حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژهای در رابطه با پرونده رحیمی ادامه داد: پس از آنکه اتهامات تا حد زیادی برای هیأت سه نفره مشخص شد خدمت آقای احمدی‌نژاد رئیس جمهور وقت رسیدیم و آنچه از اسناد و اتهامات دیده و شنیده بودیم و آنچه در سخنان متهمان بود برای ایشان بیان کردیم اما ایشان قبول نمی‌کرد، یعنی باور نداشت و صحبت‌هایی بین ما و ایشان رد و بدل شد ولی در نهایت طبیعتاً ایشان با احضار آقای رحیمی موافقت نکرد.
اژهای گفت: با این وجود نمی‌شد این موضوع را مغفول گذاشت و قوه قضائیه این اتهامات سنگین را فراموش کند بنابراین قوه قضائیه بر ادامه رسیدگی به پرونده پافشاری کرد و در نهایت مقرر شد از ایشان تحقیق بعمل آید.
وی افزود: این پرونده به یک بازپرس باسابقه و خوشنام ارائه شد که بازپرسی بدون حاشیه است و ایشان تحقیقات را از آقای رحیمی و دو متهم دیگر به نامهای داود سرخوش و جابر ابدالی آغاز کردند.
اژهای خاطرنشان کرد: برای پرونده آقای رحیمی 11 جلسه تشکیل شد که هرکدام از جلسات از 3 تا 5 ساعت طول کشید و در تمامی جلسات وکیل ایشان حضور داشت و اتهاماتی که به آقای رحیمی تفهیم می‌شد توسط وکیل ایشان نیز استماع می‌شد و متهم از خود دفاع می‌کرد و در صورت لزوم می‌توانستند سندی مبنی بر برائت خود ارائه کنند.
رحیمی براساس حکم دادگاه به 15 سال حبس محکوم شده بود
حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژهای گفت: پس از اخذ آخرین دفاع، پرونده در اواخر سال 92 برای 3 نفر کیفرخواست صادر شد و در تاریخ 92.12.10 به دادگاه ارسال شد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در کیفرخواستی که برای مجرمان صادر شده بود 4 اتهام شامل اخذ رشوه به مبلغ یک میلیارد و 500 میلیون تومان از آقای سرخوش، پولشویی، تحصیل مال نامشروع از آقای ابدالی و در آخر شرکت در باند و شبکه اختلاس موضوع ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاع برای آقای رحیمی احراز شد.
اژهای خاطرنشان کرد: پرونده به شعبه 76 دادگاه کیفری استان احاله شد و همانطور که می‌دانید برخی شعبات دادگاه کیفری استان دارای 3 قاضی و برخی پرونده‌ها نیز با 5 قاضی بررسی می‌شوند که این شعبه با توجه به نوع اتهام برای پرونده آقای رحیمی 5 قاضی قرار داد.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: این قضات وارد پرونده شدند و کار خود را از اوایل سال 93 آغاز کردند و پس از مطالعه جدی پرونده در خردادماه وقت رسیدگی تعیین کردند و این زمان به متهم ابلاغ شد.
وی تأکید کرد: جلسات رسیدگی در دادگاه کیفری استان با حضور 5 قاضی، متهمین و وکلای آنها برگزار شد که آقای رحیمی در این جلسات دارای دو وکیل بودند و پرونده در 3 جلسه نسبتاً طولانی بررسی شد.
اژهای گفت: دادگاه در تاریخ 17 خرداد سال 93 به پرونده رسیدگی کرد و متهمان خواستار ارائه لوایح دفاعیه شدند و دادگاه نیز پذیرفت و در نهایت با ملاحظه مجموعه دلایل کیفرخواست و دفاعیات، اتهام پولشویی برای اقای رحیمی احراز نشد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در این پرونده اخذ رشوه از آقای سرخوش و تحصیل مال نامشروع از آقای ابدالی و موضوع ماده 4 تشدید مجازات مرتکبین به ارتشاع احراز شد و دادگاه گفت از آنجا که این سه اتهام فعل واحدی است پس تمام این 3 مورد را در موضوع ماده 4 تشدید مجازات مرتکبین خلاصه می‌کنیم.
وی تاکید کرد: براساس این ماده اگر کسی به شکل شبکه‌ای اقدام به ارتشا و تحصیل مال نامشروع کند به 15 سال حبس و رد مال محکوم می‌شود بنابراین ایشان به 15 سال حبس و رد مال محکوم شدند.
اژهای افزود: در ادامه پرونده به دیوان عالی کشور رسید که دیوان عالی کشور نیز اخذ رشوه از آقای سرخوش را به مبلغ یک میلیارد تومان محرز دانست و تحصیل مال نامشروع را نیز در کنار اتهام اخذ رشوه محرز دانست اما موضوع ماده 4 را برای ایشان محرز ندانست و پولشویی را نیز که دادگاه اول محرز ندانسته بود.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: براساس اخذ رشوه 5 سال حبس، رد مال و جزای نقدی و انفصال و حکمی که شما در جریان آن هستید صادر شد و در خصوص تحصیل مال نامشروع نیز حکم نیز قطعی شد.
وی خاطرنشان کرد: پس از قطعیت حکم، حکم به شعبه اجرای حکم می‌رود و دادگاه دستور اجرا می‌دهد و خود این اجرای حکم چند هفته طول می‌کشد اما پس از ابلاغ حکم به وکیل وی، ایشان برای اجرای حکم خود را معرفی نمی‌کند.
اژهای افزود: آقای رحیمی در وقت مقرر حاضر نشدند و دلیل عذر موجهی نیز برای این عدم حضور ارائه نکردند بنابراین حکم جلب صادر شد و به اجرا درآمد و ایشان دیشب بازداشت شدند.
حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژهای گفت: داود سرخوش شهری مشکلی در رابطه با دیون خود داشته است و برای رفع مشکل، حاضر به پرداخت وجه و رشوه می‌شود؛ از او یک میلیارد و 500 میلیون تومان طلب می‌شود و وی را پیش آقای رحیمی می‌برند و ایشان یک میلیارد تومان را در دو مرحله به حساب شخصی رحیمی در بانک ملی واریز می‌کند.
اژهای افزود: ایشان این مبلع را در دو بخش 450 میلیون تومانی و 550 میلیون تومانی به حساب آقای رحیمی می‌ریزد و 500 میلیون تومان نیز به آقای ابدالی می‌دهد تا ایشان مبلغ را به آقای رحیمی برساند.
اژهای خاطرنشان کرد: در دادگاه کیفری استان مبلغ رشوه محرز شده بود ولی تنها یک میلیارد به حساب آقای رحیمی واریز شده بود و ایشان برداشت کرده بودند بنابراین دیوان اعلام کرد ایشان باید یک میلیارد تومان رد مال کنند و به همین میزان نیز جریمه بپردازند.
سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با نامه آقای رحیمی نیز گفت: چندی‌پیش نامهای از طرف آقای رحیمی به آقای احمدی‌نژاد منتشر شد که ایشان در آن نامه عنوان کرده بودند یک میلیارد و 200میلیون تومان به نمایندگان مجلس پرداخت شده است و من به علت این رقم محکوم شدم و مبلغی را برای خود نگرفتم بنابراین پیش‌تر نیز از قاضی و بازپرس پرونده پرس و جو کرده بودم اما مجدداً از آنها خواستم که مطالب را دقیقاً به من بگویند تا مطمئن شوند.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: اسامی ارائه شده توسط آقای رحیمی شامل 170 اسم است که فلان مقدار مبلغ را فلان تاریخ به فلان فرد داده‌ام ، پس از بررسی‌ها دیده شد که شمار زیادی از این اسامی نه نماینده بودند و حتی نامزد برای نمایندگی مجلس و برخی از آنان نیز یا نماینده دوره قبل بودند و یا نامزد نمایندگی.
وی نکته دیگر را این موضوع دانست که رحیمی مدعی است این پول را به نمایندگان داده است در حالیکه این افراد برخی یا نماینده و یا نامزد نبودند و یا هیچ ربطی به نمایندگان نداشته‌اند ضمن اینکه جمع مبالغ ارائه شده توسط آقای رحیمی بسیار کمتر از یک میلیارد و 200 میلیون تومان است.
اژه ای نکته سوم را این موضوع دانست که حکم آقای رحیمی ارتباطی به 500 میلیون تومان پول دریافتی از آقای ابدالی ندارد بلکه به علت یک میلیارد تومان پول واریزی توسط آقای سرخوش به حساب شخصی‌شان محکوم شدند.
اژه ای در ادامه توضیح خود درباره پرونده رحیمی گفت: پس از مدتی رحیمی چکی به مبلغ 500 میلیون تومان از حساب خود به ابدالی می‌دهد و می‌گوید این چک بابت پولی است که به اشتباه به حساب من ریخته شده است؛ ابدالی در ابتدا نمی‌پذیرد اما ایشان می‌گوید این چک را بگیر، سپس به ایشان می‌گوید آن چک را نقد کن و 500 میلیون تومان را به صورت تراول به من بازگردان که ایشان این کار را انجام می‌دهد.
وی گفت: ردیابی‌های این چک و تراول‌ها در طول بررسی پرونده نشان می‌دهد که این حرف آقای ابدالی درست بوده است.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: بنابراین از یک میلیارد و 500 میلیون تومان تنها یک میلیارد برای آقای رحیمی محاسبه شده است و 500 میلیون تومان به حساب آقای ابدالی، و ایشان باید پاسخگوی 500 میلیون تومان باشند.
جزئیات پرونده وکیل 32 میلیارد تومانی تشریح شد
حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژهای درباره پرونده وکیل 32 میلیارد تومانی اظهار داشت: در خصوص این پرونده 2 نفر از وزارتخانه مربوط مورد تحقیق قرار گرفته و بازداشت شدند و در ادامه بررسی‌ها نیز وکیل بازداشت شد و یک نفر دیگر نیز از نهاد ریاست جمهوری که با آنها در ارتباط بود مورد تحقیق قرار گرفت.
وی افزود: مجموعاً در این پرونده 6 نفر تحت تعقیب قرار گرفته و بازداشت شدند که برخی از آنها با قرار موقت آزاد شده‌اند.
اژهای خاطرنشان کرد: پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه رفته است.
سخنگوی قوه قضائیه درباره پرونده آتش‌سوزی خودروی اسکانیا در جاده قم نیز بیان داشت: کیفرخواست این پرونده نیز صادر شده و به دادگاه رفته است.
سلب صلاحیت 5 قاضی در ماه گذشته/بازداشت 6 نفر در پرونده حق الوکاله 32 میلیاردی
حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژهای در خصوص بحث پول‌های تبلیغاتی در انتخابات گفت: این موضوع در حال حاضر در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح است، می‌خواستند این موضوع را در پرونده رحیمی خلط کنند که ربطی ندارد و ارتباطی با این محکومیت هم ندارد.
وی در خصوص پرونده «م - ه» که در دادگاه انقلاب مطرح است، گفت: هنوز در این پرونده حکمی صادر نشده و هرآنچه این روزها گفته می‌شود گمانه‌زنی است چرا که هنوز دادگاه رأی را صادر نکرده است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: من با واسطه شنیدیم که جلسات دادگاه تمام شده و وکلای متهم چند روزی فرصت خواستند تا لایحه دفاعی تکمیلی را ارائه دهند.
اژهای با اشاره به اینکه طی روزهای آینده حکم نهایی در این پرونده صادر می‌شود، گفت: عده‌ای بیانیه می‌دهند و صحبت می‌کنند که قاضی قوه قضاییه تحت تأثیر قرار نگیرد که این موضوع هم از طرف وابستگان متهم و هم از طرف کسانی که خواهان مجازات وی هستند مطرح می‌شود. به هر حال امید داریم که قاضی براساس مستندات پرونده تصمیم نهایی را بگیرد.
معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: در خصوص امثال این پرونده‌ها سؤالی پیش می‌آید که آیا کسانی بهره‌برداری می‌کنند یا نه این موضوع با قوه قضاییه ارتباطی ندارد ممکن است فرد یا افرادی از محکومیت یا احضار یک نفر حالا چه له یا علیه او بهره ببرند که این موضوع ارتباطی با دستگاه قضایی ندارد اما در صورتی که حکم صادر و قطعی شود قطعاً به اطلاع مردم می‌رسد.
اژهای در خصوص پرونده وکیلی که مطرح شد در رابطه با یکی از وزارتخانه‌ها تقاضای حق‌الوکاله 32 میلیارد تومانی کرده بود، گفت: این پرونده یک فساد بزرگ بود ضمن اینکه در آن یک جعل هم صورت گرفته بود.
وی گفت: از آن وزارتخانه دو نفر مورد تحقیق قرار گرفتند و بازداشت شدند خود آن وکیل بازداشت شد ضمن اینکه یک نفر از نهاد ریاست جمهوری که با اینها ارتباط داشت مورد تحقیقات و سؤال و جواب قرار گرفت.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: جمعاً در این پرونده 6 نفر تحت تعقیب قرار گرفتند عده‌ای بازداشت شدند که البته برخی از آنها با سند آزاد شدند پرونده در حال حاضر با صدور کیفرخواست به دادگاه رفته است.
وی در خصوص برخورد با متخلفان در دستگاه قضایی هم گفت: ما همانطور که در بحث فساد در نظام مخالفیم در بحث با فساد داخل دستگاه قضایی هم برخورد می‌کنیم. هماکنون نظارت‌‌ها قوی‌تر شده است.
اژهای از سلب صلاحیت 5 قاضی خبر داد و گفت: در یک ماه گذشته 5 قاضی سلب صلاحیت شدند و چند قاضی و همکار در دستگاه قضایی نیز به دلیل تخلف تحت تعقیب قرار گرفتند، برخی از آنها بازداشت هستند و پرونده‌شان در حال رسیدگی است.
وی ادامه داد: ممکن است برخی بگویند اعلام این موارد به ضرر دستگاه قضایی است اما ما بحث‌مان ضرر و منفعت نیست، افراد دلسوزی در دستگاه قضایی کار می‌کنند اما اگر یک یا دو نفر آلوده شوند به این معنا نیست که ما قاطعانه برخورد نکنیم.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: اگر حکم ثابت شود اسامی این قضات را هم اعلام می‌کنیم، قضات شریف ما خوشحال باشد که اگر یک یا دو نفر زحمات آنها را خدشه‌دار می‌کنند قطعاً قوه قضاییه با آنها برخورد می‌کنند.
عده‌ای از مرتبطان با شبکه‌های خارجی ماهواره‌ای بازداشت شدند
حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژهای در خصوص بحث مسائل امنیتی گفت: چندی پیش حادثه‌ای در گلپایگان اتفاق افتاد که منجر به کشته و زخمی شدن عده‌ای از مأموران زحمت‌کش شد که در این ماجرا یکی از متهمان کشته شد و یکی دیگر از آنها نیز در کمتر از یک ماه به پرونده‌اش رسیدگی شد، حکم نهایی صادر شد و حکم هم به اجرا درآمد.
وی افزود: پرونده دیگری در تهران در خصوص قتل و آزار و اذیت وجود داشت که دچار سرقت مسلحانه هم شده بود که در پاکدشت و ورامین مطرح بود، شناسایی‌ها صورت گرفت از طرف دادگاه انتظامی برای چند نفر حکم صادر شده که هنوز قطعی نشده است.
اژهای همچنین در خصوص افرادی که با شبکه‌های خارجی و ماهواره‌ای در ارتباط هستند، گفت: در این زمینه عده‌ای بازداشت شدند.
وی ادامه داد: ما بارها در این زمینه هشدار داده‌ایم و به خانواده‌ها هم گفته‌ایم که مراقب باشند بعداً فرزندشان دچار مشکل نشوند چرا که با آنها قطعاً برخورد می‌کنیم چون عده‌ای را شناسایی کرده‌ایم.
اگر برخی مطالب را جهانگیری گفته باشد بی انصافی کرده و ذهن مردم را خراب کرده است/معاون اول یا هر کس دیگری اگر سندی از تخلف دارند ارائه کنند
غلامحسین محسنی اژه ای در پاسخ به پرسش خبرنگار فارس که خطاب به اژهای گفت در 6 ماه گذشته معاون اول رئیس جمهور دولت یازدهم در برخی مصاحبه‌ها و سخنرانی‌های خود مطالبی را در خصوص تخلفات در دولت‌های نهم و دهم مطرح کرده آیا ایشان طی این مدت از تخلفاتی که در مورد آنها حرف زده سند یا مدرکی به دستگاه قضایی ارائه کرده و اگر اینطور بوده برخورد قوه قضاییه چه بوده است، که معاون اول قوه قضاییه در پاسخ گفت: در هر موضوعی انصاف چیز خوبی است و اگر هر کدام از ما انصاف داشته باشیم به حق نزدیک‌تریم.
وی افزود: ما اگر بخواهیم در مورد هر جریان یا دولتی حرف بزنیم باید با انصاف وارد شویم یک زمانی دولت هاشمی رفسنجانی که دولت سازندگی بود کارش به پایان رسید و دولت خاتمی روی کار آمد. دولت بعدی مسائل مختلفی را در مورد دولت هاشمی مطرح کرد که برخی از آنها درست نبود. چند سال بعد دولت خاتمی هم رفت و دولت بعدی آمد باز هم مطالبی مطرح شد آیا همه آنها صادق بود؟ نه، آیا هیچ کدام صادق نبود؟ نه.
معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: امروز هم اگر چنانچه مطالبی بگوییم باید پایه و اساس داشته باشد و بر پایه انصاف باشد من شخص آقای جهانگیر را نمی‌گویم بلکه کلی صحبت می‌کنم.
اژهای تصریح کرد: اگر امروز من علیه دستگاه قضا صحبت کنم و در مورد آن گله کنم قطعاً خودم باید برای حل موضوع وارد شوم، همه ما که در این کشوریم مسئول هستیم یک روز در این پست و یک روز دیگر در پست دیگر به همین جهت اگر مطالبی هست خوب است که به مرجع ذی‌صلاح آن بگویم و اگر ثابت شد آن را مطرح کنیم.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: اینکه موضوعی را قبل از رسیدگی و اثبات مطرح کنیم نه با واقعیت تطابق دارد و نه با انصاف گاهی حتی مطالبی خلاف حق مطرح می‌شود من نمی‌دانم جهانگیری این حرف را زده یا نه اما در برخی رسانه‌ها خوانده‌ام اینکه بگوید در زمان پهلوی چنین تخلفی نبوده خلاف واقع است و اگر واقعاً وی چنین حرفی زده باشد یقیناً بی‌انصافی کرده و ذهن مردم را خراب می‌کند.
خبرنگاري گفت که آیا قوه قضاییه با کسانی که اقدام به تشویش اذهان عمومی می‌کند برخورد می‌کند یا خیر، که اژهای گفت: سازمان بازرسی کل کشور و دادستانی به مقامات و مسئولان کشور نامه زدند که اگر مطلبی گفتید اسناد و مدارک آن را بفرستید، فقط در مورد این گفته جهانگیری نبود بلکه در مورد صحبت‌های دیگر هم بوده است.
اژهای ادامه داد: ما در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با آقایان جلسه داریم بهتر است این مسائل و ادله آنجا مطرح شود و اگر جرمی واقع شود به دستگاه قضایی ارجاع داده می‌شود و قطعاً برخورد خواهد شد.
دستگاه قضایی درباره پدیده ریزگردها وارد نشده است/اگر حکم قضایی برای نماینده مجلس صادر شود قطعاً اجرایی خواهد شد
حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژهای درباره پدیده ریزگردها در جنوب کشور گفت: ریزگردها از دو جهت قابل اهمیت هستند؛ یکی خسارت و زیان به جان مردم و دیگری زحمتی است که به این شهروندان وارد می‌شود.
وی با اشاره به اینکه باید همه نظام و دولت برای کاهش ریزگردها وقت بگذارند، گفت: ریزگردها از کجا می‌آیند؟ چطور می‌توان جلوگیری کرد؟ آیا کاریی انجام نمی‌شده است؟ باید این موضوعات مورد بررسی قرار بگیرد. همه قبول دارند بخش عمده‌ای از این ریزگردها از خارج کشور می‌آید و این امکان نیست که با فوریت به کشورهای همسایه برویم و در آنجا تدبیری اتخاذ کنیم.
اژهای یادآور شد: قطعاً بعضی از اقدامات جوابگو نبوده است و نباید از تمام تلاش خود برای حل مشکلات مناطقی که دچار این پدیده شده‌اند کوتاه بیاییم.
معاون اول قوه قضاییه گفت: در این خصوص برخوردی از سوی دستگاه قضایی صورت نگرفته است و دولت باید تمام تلاش خود را برای جلوگیری از انتشار ریزگردها داشته باشد.
محسنی اژهای درباره پاسخ به سوالی مبنی بر محکومیت دو نفر از نمایندگان مجلس و این که حکم آنها صادر شده است. آیا پس از دوران مسوولیتشان همانند آقای رحیمی حکمشان اجرا می‌شود، اظهار کرد: من در جریان موضوع نیستم.
وی افزود: قطعاً چنین چیزی نیست که اگر حکم صادر و قطعی شود تا پایان مسئولیت مقامات بدون اجرا می‌ماند. آقای رحیمی هم اکنون حکمشان قطعی شد و این گونه نبود که پس از پایان مسوولیتشان حکمشان اجرا شود.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه درخصوص آخرین اقدامات پرونده مهدی هاشمی اظهارداشت: در بعضی از پرونده‌ها صاحبان قدرت فشار می‌آورند ولی دستگاه قضایی تحت تاثیر این فشارها قرار نمی‌گیرد و اگر پرونده به حکم قطعی برسد توضیحات آن ارائه خواهد شد و قوه قضاییه براساس اسناد و مدارک تصمیم‌گیری می‌کند.
مدیرعامل سابق پرسپولیس به دادگاه می‌رود/ برخی در پرونده 3 هزار میلیاردی اعاده دادرسی کردند
حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژهای درباره بازداشت مدیرعامل سابق پرسپولیس اظهارداشت: وی همچنان بازداشت است و آزاد نشده و کیفرخواست صادر و به دادگاه رفته است.
در ادامه جلسه اژهای در پاسخ به پرسشی مبنی بر تغییر قاضی پرونده خاوری، اظهارداشت: در پرونده 3 هزار میلیارد تومانی زمانی که آقای سراج قاضی پرونده بود روال پیش می‌رفت و اگر وی مسئولیت جدید نمی‌گرفت بخش عمده‌ای از این پرونده به سرانجام می رسید.
اژهای افزود: قاضی بعدی مسئول رسیدگی به این پرونده شد که بخشی از آن را صلاحیت رسیدگی نداشت و مجدداً قاضی این پرونده عوض شد.
وی تاکید کرد: متاسفانه به مقدار کافی قاضی نداریم تا بتوانیم انتظارات را زود برآورده کنیم.
معاون اول قوه قضاییه یادآور شد: در پرونده 3 هزار میلیارد تومانی برخی اعاده دادرسی کردند و پرونده در حال رسیدگی مجدد است.
معوقات بانکی از 95 تا 200 هزار میلیارد تومان عنوان می‌شود/ چرا بانک‌ها وثیقه لازم را برای ارائه تسهیلات دریافت نمی‌کنند
حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژهای درباره معوقات بانکی اظهار داشت: بنده قبلاً نیز عنوان کردم که عزم جزمی از بعضی از نهادها برای معوقات بانکی نیست که بعضی‌ها گله کردند. منتظریم تا پایان سال جاری درباره کاهش معوقات بانکی ببینیم چه اتفاق‌هایی رخ داده است تا اینکه مشخص شود بعضی‌ها عزم خود را جزم کرده‌اند یا خیر.
وی ادامه داد: موضوع معوقات بانکی توسط دادستانی وقت آقای حجت‌الاسلام رئیسی دنبال می‌شود و بنده از معاون اقتصادی دادستانی شنیدم که متأسفانه بانک‌ها و بانک مرکزی رقم صحیحی را در خصوص این معوقات اعلام نکرده‌اند.
معاون اول قوه قضاییه گفت: معوقات بانکی از حداقل 95 هزار میلیارد تا 200 هزار میلیارد تومان اعلام می‌شود که یک عدد مشخصی نیست.
اژهای یادآور شد: بانک مرکزی لیستی را ارائه کرده است که کافی نبوده و از آنها درخواست کردیم که اطلاعات تکمیلی را به ما بدهند که ماه‌ها برای ارائه این اطلاعات طول کشید.
وی تاکید کرد: آن افرادی که به دلیل مشکلات اقتصادی و بازار نتوانستند معوقات خود را پرداخت کنند به یک شکلی برخورد می‌شود و افرادی که تخلف کرده‌اند و نسبت به پرداخت معوقات اقدام نمی‌کنند نیز به شکلی دیگر برخورد خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اینکه تاکنون افرادی در خصوص معوقات بانکی دستگیر شده‌اند، گفت: 3 نفر از افرادی که معوقات بزرگ بانکی داشته‌اند و تخلفات دیگری نیز داشته‌اند بازداشت هستند.
وی گفت: دادستان کشور تاکنون جلساتی داشته است و دنبال آن هستیم که این تخلفات افزایش نیابد.
اژهای تاکید کرد: جای سوال دارد که چرا برای پرداخت‌های کلان، بانک‌ها وثیقه لازم را دریافت نمی‌کنند که به محض اینکه تسهیلات پرداخت نشد بتوانند تسهیلات خود را دریافت کنند و این موارد تخلف بانک‌ها است.
تلاش دستگاه قضا برای از بین نرفتن اموال مردم در پرونده پدیده/رسیدگی به پرونده احمدی‌نژاد ادامه دارد
حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژهای در خصوص پرونده محمود احمدی‌نژاد گفت:ب ا توجه به مسئولیت و جایگاه ایشان پرونده ایشان به دادسرا نمی‌رود بلکه مستقیماً در دادگاه مطرح می‌شود و هماکنون نیز در حال رسیدگی است
وی در مورد سؤالی در خصوص توقیف نشریه رمز عبور نیز گفت: اطلاعات من توقیف این نشریه را تأیید می‌کند ولی از چند و چون آن اطلاع دقیق ندارد.
سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با پرونده پدیده مشهد نیز گفت: دادستانی دفاتر پدیده مشهد را تعطیل کرده است ضمن اینکه این پرونده وجوه قضایی و غیر قضایی دارد و تمام تلاش‌های مسئولان استانی و قضایی بر آن است که انشاءالله پول مردم از بین نرود و بر همین اساس دفاتر دلال‌ها بسته شد تا مردم بیشتری دچار مشکل نشوند و شرکت پدیده مشهد بتواند پاسخگوی سهام فروخته شده خود باشد.
اژهای نکته دیگر در رابطه با این پرونده را این موضوع دانست که آیا پدیده مشهد می‌تواند پروژه را به پایان برساند یا خیر که در این موضوع این شرکت مدعی است که سرمایه، اعتبار و توان کافی برای این کار را دارد.
وی خاطرنشان کرد: طبیعی است که نباید یک پروژه را بی‌حساب و کتاب گسترش داد و مشکل ایجاد کرد که این مشکل می‌تواند خود فرد و مردم را دچار مشکل کند و ریسک خطرپذیری را افزایش دهد.
سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: مسئولان قضایی و استانی مانند استانداری تلاش کردند از تخلفات احتمالی جلوگیری کنند و رسیدگی عادی تخلفات در حال انجام است.
اژهای در رابطه با حواله‌هایی که شرکت پدیده به مردم داده است ولی برای آن حواله‌ها پولی پرداخت نمی‌کند، گفت: موضوع حواله و سهم در مراحل بعدی است چرا که هر کسی می‌تواند تعهدی بدهد و آن را اجرا نکند.
وی گفت: استانداری و قوه قضاییه تلاش می‌کنند با تدابیری که انجام می‌دهند انشاءالله برای پول مردم مشکلی پیش نیاید.
نمی‌شود هر درخواست ماده 18 را پذیرفت/دستور قوه قضاییه مبنی بر عدم انتشار تصویر و اسم سران فتنه توسط رسانه‌ها پابرجاست
غلامحسین محسنی اژهای در هفتاد و پنجمین نشست خبری خود در رابطه با راهکارهای جدید در اعمال ماده 18 گفت: یکی از راهکارهای کمتر به کار گرفته شدن اعمال ماده 18 آن است که نظارت بیشتری صورت گیرد و به قضات آموزش بیشتری داده شود که احکام دقیق صادر کنند تا اعمال ماده 18 نیاز نباشد چرا که ماده 18 زمانی اعلام می‌شود که حکم با شرع خلاف آشکار و بیّن داشته باشد که قطعاً اینگونه احکام باید تا حدی پایین باشد که این مشکل پیش نیاید.
اژهای افزود: پیش‌تر دادستانی کل نظارت بر دادسراها نداشت ولی اکنون تلاش می‌شود احکام به اعمال ماده 18 نرسد اما مسئله دیگر این است که افراد با خود می‌گویند سنگ مفت و است و گنجشک مفت پس اعتراض می‌دهیم.
وی خاطرنشان کرد: نمی‌شود هر درخواستی را پذیرفت و تمامی پرونده‌ها را بررسی مجدد کرد.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: پیش‌تر زمانی که درخواست اعمال ماده 18 مطرح بود اجرای حکم متوقف و این باعث می‌شد که زمان به سود فرد پیروز در محاکمه بینجامد در نتیجه اکنون مقرر شده است که پس از درخواست اعمال ماده 18 بلافاصله اجرای حکم تعطیل نشود مگر اینکه موردی خاص باشد.
اژهای گفت: برای مثال هنگامی که حکم مبنی بر شلاق است اعمال ماده 18 باید حکم را متوقف کند چرا که اگر حکم شلاق اجرا شود دیگر کاری نمی‌توان انجام داد اما در مواردی دیگر که موضوع از بین نمی‌رود می‌توان حکم را ادامه داد.
وی در رابطه با سؤالی مبنی بر ماجرای 22 بهمن قم در چند سال پیش اظهار داشت: در این رابطه حضور ذهن ندارم چرا که بخشی از این موضوع در دادسرای ویژه روحانیت مطرح شد و برخی در دادگستری و به نظر می‌رسد باید یکی از این دو موضوع را به دیگری احاله دهند که در این رابطه دادگستری مگر در موارد خاص امکان احاله پرونده را ندارد اما قانون به دادسرای ویژه روحانیت این امکان را داده است.
اژهای در رابطه با سؤالی مبنی بر دستور قوه قضاییه به رسانه‌ها برای نام نبردن از رئیس جمهور دولت اصلاحات نیز گفت: قوه قضاییه این حق را دارد در رابطه با کسانی که شورای عالی امنیت ملی با قوه قضاییه آنها را از سران فتنه محسوب کرده است به رسانه‌ها دستور دهد که حق ندارند هیچ تصویر و مطلبی از ایشان ارائه کنند و تا آنجا که می‌دانم این دستور همچنان باقی و با متخلفین برخورد می‌شود.
وی در رابطه با سؤالی مبنی بر توهین یکی از افراد در راهپیمایی 22 بهمن به یکی از مقامات نیز گفت: بررسی‌های ما نشان داد که این موضوع مربوط به 22 بهمن نبوده است یعنی نه در 22 بهمن امسال که در هیچ یک از راهپیمایی‌های 22 بهمن صورت نگرفته است.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: در فیلمی که در این رابطه در رسانه‌ها پخش شده مشخص است که تعدادی افراد برای رأی دادن صف تشکیل داده‌اند بنابراین این موضوع ربطی به 22 بهمن ندارد ضمن اینکه من به هیچ وجه اصل این کار و توهین به مقامات را تأیید نمی‌کنم.
نظر شما